مكتبة الموارد

في أبريل/نيسان الماضي، شهد السودان ذكرى مزدوجة: الأولى هي ثورة 2019 التي أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير القمعي الذي استمر عقودًا، والثانية هي اندلاع الحرب الأهلية الدائرة عام 2023 والتي عصفت بالبلاد. تحمل هاتان المناسبتان المتناقضتان آمالًا كبيرة وألمًا عميقًا. كما تثيران أسئلةً ملحة: إلى متى سيظل السودان يعاني بينما يبدو أن انتباه العالم مشتت؟ إلى متى ستظل أصوات السودانيين التواقين للسلام والعدالة مهمشة؟

إن المركز الدولي للعدالة الانتقالية يشعر بالغضب إزاء المجزرة الأخيرة في سوريا، حيث قُتل أكثر من 1000 مدني بوحشية في موجة أخرى من العنف. وتؤكد هذه الجريمة المروعة على الحاجة الملحة التي لا يمكن إنكارها لحماية المدنيين وتوفير العدالة والمساءلة.

إن سقوط نظام الأسد يمثل بداية التحول الذي طال انتظاره في سوريا. وللمرة الأولى منذ عقود، أصبح المجال مفتوحا للحديث بحرية عن العدالة والمساءلة والمصالحة. إنها لحظة مليئة بعدم اليقين والألم، ولكنها أيضا لحظة مليئة بالأمل الهائل.

في الأول من فبراير/شباط 2025، سهّل المركز الدولي للعدالة الانتقالية لقاءً بين أفراد عائلات المفقودين والمعتقلين والرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، في القصر الرئاسي بدمشق. وقد قدم الحاضرون عدداً من المطالب العاجلة المحددة المتعلقة بالمفقودين والمختفين قسراً، في حين أكد الرئيس أحمد الشرع التزام الحكومة بهذه القضية.

يتعين على جنوب السودان أن ينتظر مرة أخرى لمدة عامين آخرين حتى يتم انتقاله إلى الحكم الديمقراطي من خلال أول انتخابات عامة بعد الاستقلال، وهو ما كان متوقعا للغاية. وعلى الرغم من هذا التمديد الأخير، فقد حققت البلاد إنجازات بارزة في عملية العدالة الانتقالية.

في الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر/كانون الأول 2024، عقدت جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية ــ وهي الهيئة التشريعية والرقابة الإدارية للمحكمة ــ دورتها الثالثة والعشرين في لاهاي. وكما حدث في السنوات السابقة، شارك المركز الدولي للعدالة الانتقالية بنشاط، وانضم خبراؤه إلى العديد من المناقشات وتبادلوا معارفهم ورؤاهم. كما نظم المركز الدولي للعدالة الانتقالية حدثين جانبيين، ركز أحدهما على الضحايا السوريين والآخر على التعويضات للضحايا في شمال أوغندا.

يمثّل سقوط نظام بشار الأسد بعد 53 عامًا من الحُكم الاستبدادي منعطفًا مهمّا في المسار الهادِف إلى تحقيق العدالة والسلام وصون حقوق الإنسان. صحيح أنّ هذا التحوّل يفتح الباب أمام احتمالات جديدة، لكنّه يكشف أيضًا التحديات والمسؤوليات الهائلة في المرحلة المقبلة.

رافق المركز الدولي للعدالة الانتقالية أكثر من 10 من الضحايا السودانيين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لحضور البيانات الختامية في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن ("علي كوشيب"). وقد أُلقيت البيانات في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر/كانون الأول. وقد دعم المركز الدولي للعدالة الانتقالية المحكمة الجنائية الدولية في اختيار أصحاب المصلحة، الذين تم اختيارهم لعلاقاتهم القوية مع المجتمعات المتضررة.

في فبراير/شباط 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرها بتعويضات طال انتظارها في قضية المدعي العام ضد دومينيك أونغوين. وبعد ما يقرب من عقدين من الزمان منذ تدخل المحكمة الجنائية الدولية في شمال أوغندا، فإن هذا القرار التاريخي يعترف بمعاناة الناجين ويؤكد على تعقيدات وحدود العدالة الدولية. وبالنسبة للضحايا الذين انتظروا العدالة لأكثر من عقدين من الزمان، كان الأمر مريرًا وحلوًا في الوقت نفسه.