مكتبة الموارد

يمثل إنشاء لجنة التعويضات في أبريل 2025 وتعيين المحامي البريطاني مارتن هاكيت مؤخرًا في أبريل 2026 كأول مدعٍ عام خاص في غامبيا، خطوتين حاسمتين طال انتظارهما في مسيرة العدالة الانتقالية في البلاد. لكن نجاحهما يتطلب دعمًا شعبيًا وسياسيًا وماليًا مستدامًا.

اجتمع مؤخراً ضحايا العنف، وممثلو منظمات المجتمع المدني، وصناع السياسات، وشركاء التنمية، في اجتماع طاولة مستديرة رفيع المستوى لمناقشة دمج خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في عملية العدالة الانتقالية في إثيوبيا. وقد نظّم هذا الاجتماع المركز الدولي للعدالة الانتقالية ومركز المناصرة للديمقراطية والتنمية، ووفر مساحة للمشاركين لمناقشة الحاجة إلى خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، وكيفية تحسين الوصول إليها في جميع أنحاء البلاد.

بينما يحيي العالم الذكرى السنوية الثالثة للحرب الوحشية في السودان، فإنها لحظة للتأمل في نزاعاً نادراً ما يحظى بالاهتمام الإعلامي الذي يستحقه، وللنظر في ملايين السودانيين العالقين في دوامات العنف.

عقد المركز الدولي للعدالة الانتقالية مؤخراً ورشة عمل حول التحقيقات الرقمية مفتوحة المصدر، ضمت مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ومحامين من ليبيا والسودان وسوريا وتونس واليمن. أُقيمت الورشة في الفترة من 3 إلى 8 نوفمبر في كمبالا، أوغندا، حيث درّبت المشاركين على أدوات مفتوحة المصدر بهدف تعزيز عملهم في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها ورصدها.

على مدار عام 2025، قدّم خبراء المركز الدولي للعدالة الانتقالية تحليلات معمقة حول النزاعات والتطورات السياسية الرئيسية في أكثر من عشر دول، وذلك ضمن نشرة "التقرير العالمي". وقد سلّطت تعليقاتهم الثاقبة الضوء على العقبات التي يواجهها الضحايا والمجتمع المدني وشركاؤهم في سعيهم لتحقيق السلام والعدالة المستدامين. في هذا العدد، نستعرض أبرز أحداث العام الماضي من خلال زاوية "اختيارات الخبراء".

في 28 يوليو/تموز 2025، أصدر مجلس ولاية الصومال الإقليمية قرارًا بتخصيص يوم 6 أبريل/نيسان يومًا لإحياء ذكرى الضحايا، اعترافًا رسميًا بضحايا العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء المنطقة الصومالية بإثيوبيا. ولسنوات، دأب الضحايا ونشطاء المجتمع المدني، بدعم من المركز الدولي للعدالة الانتقالية وشركاء دوليين آخرين، على الدعوة إلى هذا الاعتراف، الذي يُمثل علامة فارقة في مسيرة إثيوبيا نحو المساءلة والإصلاح.

في السادس من أكتوبر/تشرين الأول، أدانت المحكمة الجنائية الدولية زعيم ميليشيا الجنجويد السابق علي محمد علي عبد الرحمن (المعروف أيضًا باسم علي كوشيب) بارتكاب 27 تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور بين أغسطس/آب 2003 ومارس/آذار 2004. ويشكل هذا الحكم التاريخي تحديًا لدورات الإفلات من العقاب في السودان ويرسل رسالة قوية مفادها أن هذه الجرائم غير مقبولة.

رغم التحديات الهائلة، يُعطي المجتمع المدني السوداني والجهات المعنية الأخرى الأولوية للعدالة الانتقالية، مُدركين ضرورة معالجة مظالم الماضي لإنهاء دوامة الصراع في بلادهم. ويواصل المركز الدولي للعدالة الانتقالية دعمهم في وضع استراتيجيات شاملة تُركّز على الضحايا، وتُراعي الفوارق بين الجنسين، وتُصمّمها. تقود هذه الجهود إلاريا مارتوريلي من المركز الدولي للعدالة الانتقالية. في هذه المقابلة، تُناقش آفاق السلام الدائم والمساءلة والإصلاح في السودان.

في الفترة من 25 مايو/أيار إلى 1 يونيو/حزيران 2025، عقد المركز الدولي للعدالة الانتقالية سلسلة من الحوارات المجتمعية في ثلاث مناطق ريفية في غامبيا حول العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الجرائم المرتكبة خلال فترة حكم يحيى جامع الدكتاتوري. وقد جمعت الحوارات 122 فردًا، من بينهم قادة مجتمعيون وضحايا وشباب، لمشاركة تجاربهم ومناقشة سبل تحقيق العدالة.