مكتبة الموارد

رافق المركز الدولي للعدالة الانتقالية أكثر من 10 من الضحايا السودانيين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لحضور البيانات الختامية في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن ("علي كوشيب"). وقد أُلقيت البيانات في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر/كانون الأول. وقد دعم المركز الدولي للعدالة الانتقالية المحكمة الجنائية الدولية في اختيار أصحاب المصلحة، الذين تم اختيارهم لعلاقاتهم القوية مع المجتمعات المتضررة.

ليست الحرب المندلعة في الشّرق الأوسط حدثًا منعزلًا عمّا سواه؛ بل تجسّد حلقة العنف الممتدّة على 75 عامًا، والحافلة بالمظالم التّاريخيّة والصراعات الجيوسياسيّة والأزمات الإنسانيّة التي لا تزال قائمة منذ عقودٍ طوال. وفي الفصل الأخير من هذه القصّة المأساويّة، أمسى لبنان ميدان المعركة الجديد. وقد أسفرت الاعتداءات على لبنان عن تدمير واسع النّطاق، وقتل وجرح الآلاف، وتهجير أكثر من مليون شخص. يواجه لبنان اليوم الكثير من التّساؤلات الحرِجة حول إعادة الإعمار وجبر ضرر الضّحايا ونوع المجتمع النّاشئ بعد الحرب.

في المجتمعات التي تكافح إرث الفظائع الجماعية، يمكن للهيئات الساعية إلى الحقيقة والتقارير التي تنتجها أن تكون مفيدة في كشف المسؤولية، وكشف الأسباب الجذرية، ومنع تكرار العنف أو القمع. ويعمل تقرير بحثي جديد صادر عن المركز الدولي للعدالة الانتقالية كدليل عملي لأولئك الذين يعملون في لجان الحقيقة وهيئات تقصي الحقائق حول كيفية تحويل كميات كبيرة من البيانات والمعلومات إلى تقارير ذات مصداقية.

لقد أصبح مجال العدالة الانتقالية يدرك بشكل متزايد أهمية الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي في سياقات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ولكن على الرغم من تنامي الدعوة والتوعية على مستوى السياسات العالمية، فإن هذا المجال يفتقر إلى نهج منهجي في التعامل مع هذه القضية. والآن يساهم تقرير جديد صادر عن المركز الدولي للعدالة الانتقالية في تعزيز هذا النهج.

في أعقاب الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدال مؤخراً، نزل الفنزويليون من مختلف مناحي الحياة إلى الشوارع للتعبير عن عدم ثقتهم الجماعية في النتائج الرسمية، وغضبهم إزاء الأزمة الاقتصادية والسياسية المروعة التي تعيشها بلادهم، والمطالبة بالتغيير التحويلي. وللحظة وجيزة، أعطت أعدادهم الهائلة ووحدة أصواتهم الأمل في أن نافذة الفرصة قد انفتحت لإحداث تغيير حقيقي. وفي البلدان التي تكافح انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تنفتح من وقت لآخر نافذة فرصة حقيقية للمجتمع للتجمع وشق طريق نحو السلام والعدالة. ولكن من المؤسف أن مثل هذه النوافذ لا تظل مفتوحة إلى أجل غير مسمى.

في 13 أغسطس/آب 2024، أصدرت شعبة الجرائم الدولية بالمحكمة العليا في أوغندا حكمها الذي طال انتظاره في قضية أوغندا ضد توماس كوييلو، القائد السابق والعقيد في جماعة جيش الرب للمقاومة المتمردة. وقد أدين السيد كوييلو بارتكاب 44 تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم خطيرة أخرى ارتكبت خلال الصراع المسلح الذي دام عقودًا من الزمان في شمال أوغندا بين جيش الرب للمقاومة والحكومة الأوغندية. ويمثل هذا الحكم معلمًا مهمًا في السعي لتحقيق العدالة والمساءلة وخطوة حاسمة نحو الاعتراف بمعاناة ضحايا هذه الفظائع الجماعية المروعة.

بعد مرور ما يقرب من ثماني سنوات منذ ترك الرئيس الغامبي السابق يحيى جامع السلطة، لا تزال البلاد تسعى إلى تحقيق العدالة لانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال فترة حكمه الدكتاتوري التي استمرت 22 عامًا. في مايو 2023، أصدرت وزارة العدل خطة لتنفيذ توصيات لجنة الحقيقة والمصالحة والتعويضات في البلاد. وبينما تعد الخطة بتحقيق العدالة وإصلاح الأضرار، إلا أنها تتطلب مشاركة عامة واسعة النطاق في العملية، وخاصة مشاركة الشباب، حتى يكون لها التأثير المقصود. مع وضع ذلك في الاعتبار، أقام المركز الدولي للعدالة الانتقالية شراكة مع صندوق بناء السلام التابع للأمم المتحدة في مشروع لتشجيع الشباب الغامبي على الاضطلاع بدور قيادي في هذه العملية ومستقبل البلاد.

يدعو المركز الدولي للعدالة الانتقالية إلى إدراج الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي (MHPSS) في جميع مبادرات العدالة الانتقالية ويجري أبحاثًا حول أفضل الممارسات في هذا المجال. تقود هذا العمل خبيرة المركز الدولي للعدالة الانتقالية فيرجيني لاديش. وهي المؤلفة الرئيسية للتقرير القادم، "البحث عن رفاهية الناس": تعميم النهج النفسي والاجتماعي للعدالة الانتقالية . في هذه المقابلة، تناقش لاديش أهمية الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي (MHPSS) للعدالة الانتقالية وعملها في هذا الموضوع.