وجهت السلطات المغربية اتهامات لأكثر من 2400 شخص بشأن الاحتجاجات التي قادها الشباب في الآونة الأخيرة والتي تحولت إلى أعمال عنف، وذلك في رد شامل على بعض أكبر المظاهرات المناهضة للحكومة في البلاد منذ سنوات.
من بين 2480 شخصًا وُجِّهت إليهم تهم، لا يزال 1473 شخصًا رهن الاحتجاز بانتظار المحاكمة. وشملت التهم التمرد المسلح، وإهانة موظف عام أثناء تأدية عمله، واستخدام العنف ضده، والتحريض على ارتكاب جرائم.
فاجأت المظاهرات المغرب بعد أن حشدت حركة شبابية تُدعى "جيل زد 212" الآلاف في جميع أنحاء البلاد احتجاجًا على تردي الخدمات العامة. وانتقدت الحركة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية لاستضافة الأحداث الرياضية، مع إهمال الخدمات الاجتماعية.
ورغم أن المنظمين دعوا إلى المظاهرات السلمية، تحولت الاحتجاجات إلى العنف في بعض المدن والبلدات، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة كثيرين آخرين وإلحاق أضرار بالمحلات التجارية والسيارات.
وأثارت موجة الاعتقالات قلق جماعات حقوق الإنسان وأصبحت بمثابة صرخة حشد إضافية للمتظاهرين، الذين حملوا في الاحتجاجات الأخيرة لافتات لأولئك الذين تم اعتقالهم لحضور الاحتجاجات.
اقرأ المزيد هنا .
