150 نتائج

استناداً إلى البيانات وشهادات السوريين داخل البلاد وفي الشتات التي جمعتها منظمات المجتمع المدني، ينظر هذا التقرير إلى احتياجات الضحايا السوريين لانتهاكات حقوق الإنسان في سياق المناقشات الجارية حول عودة اللاجئين. ويفحص التقرير بشكل نقدي العودة القسرية والأطر القانونية التي تمكنها ويوصي...

Illustration depicting an elderly woman carrying an armchair on her back

يمثّل سقوط نظام بشار الأسد بعد 53 عامًا من الحُكم الاستبدادي منعطفًا مهمّا في المسار الهادِف إلى تحقيق العدالة والسلام وصون حقوق الإنسان. صحيح أنّ هذا التحوّل يفتح الباب أمام احتمالات جديدة، لكنّه يكشف أيضًا التحديات والمسؤوليات الهائلة في المرحلة المقبلة.

رافق المركز الدولي للعدالة الانتقالية أكثر من 10 من الضحايا السودانيين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لحضور البيانات الختامية في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن ("علي كوشيب"). وقد أُلقيت البيانات في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر/كانون الأول. وقد دعم المركز الدولي للعدالة الانتقالية المحكمة الجنائية الدولية في اختيار أصحاب المصلحة، الذين تم اختيارهم لعلاقاتهم القوية مع المجتمعات المتضررة.

ليست الحرب المندلعة في الشّرق الأوسط حدثًا منعزلًا عمّا سواه؛ بل تجسّد حلقة العنف الممتدّة على 75 عامًا، والحافلة بالمظالم التّاريخيّة والصراعات الجيوسياسيّة والأزمات الإنسانيّة التي لا تزال قائمة منذ عقودٍ طوال. وفي الفصل الأخير من هذه القصّة المأساويّة، أمسى لبنان ميدان المعركة الجديد. وقد أسفرت الاعتداءات على لبنان عن تدمير واسع النّطاق، وقتل وجرح الآلاف، وتهجير أكثر من مليون شخص. يواجه لبنان اليوم الكثير من التّساؤلات الحرِجة حول إعادة الإعمار وجبر ضرر الضّحايا ونوع المجتمع النّاشئ بعد الحرب.

في عصر التحوّل التكنولوجي هذا، من الأهميّة بمكان أن تُطوّر أدوات واستراتيجيّات رقميّة من أجل توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وتحليل البيانات والمعلومات لغاياتٍ تخدم المحاسبة وجبر الضّرر، إضافة الى وضع شركات التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا موضع المحاسبة، وتمكين مناصرة حقوق الإنسان بأمان عبر الانترنت. وينطبق ذلك تحديدًا على السياقات حيث يعيش الضحايا والفاعلون في مجال حقوق الإنسان والإعلاميون في خوف، أو، إن لم يكُن الأمر كذلك، فَيعيشون في خطر داهم. لذا، قاد المركز الدّولي للعدالة الانتقاليّة دورات تدريبيّة موجّهة لناشطين في مجال حقوق الإنسان في مناطق متأثّرة بالنزاع، حول تقنيّات التحقيق مفتوحة المصدر، وذلك من أجل تمكينهم من توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والتّحقيق فيها على نحو مجدٍ أكثر.

يلحظ مجال العدالة الانتقالية بشكل متزايد أهمية الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي (MHPSS) في سياقات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وعلى الرغم من تزايد الدعوة والوعي على مستوى السياسات العالمية، إلا أن هذا المجال يفتقر إلى نهج منظم للتعامل مع هذه القضية. تساهم هذه الدراسة في تطوي...

an image of colorful painting featuring a young girl

ألقَى الاضطراب الإقليميّ النّاجم من الحرب المستمرّة في غزّة المزيد من العقبات على مسار السّلام المعقّد أصلًا في اليمن. فالمتمرّدون الحوثيّون يواصلون اعتداءاتهم في البحر الأحمر، الّتي يعتبرونها نصرةً لفلسطين، وذلك على الرّغم من ردّ الولايات المتّحدة الأمريكيّة وحلفائها عليها. وقد صرفَت هذه المستجدّات...

يعترف المركز الدّولي للعدالة الانتقاليّة ويُرحّب بالأمر الحازم الذي أصدره المدّعي العامّ للمحكمة الجنائيّة الدّوليّة والقاضي بالقبض على رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين ووزير الدّفاع الإسرائيليّ يوآف غالانت، وثلاثة من قادة حماس -هم يحيى السّنوار ومحمّد دياب إبراهيم المصري وإسماعيل هنيّة- لارتكابهم...

تتّخذ السلسلة الوثائقية "زيارة" مقاربة مبتكرة وشديدة الفرديّة في شأن سرد القصص، تتطلّع إلى تعزيز التّشافي العاطفي والاجتماعي الجماعيّ. تغوص سلسلة "زيارة إلى اليمن" في التّداعيات الخفيّة المترتّبة عن الحرب في اليمن. وترسم، من خلال اللّقاءات العفويّة، صورًا شعريّة لوجوه أربعة لاجئين يمنيين يعيشون في عمان، هم ناشطة ومحامية في مجال حقوق الإنسان، وعامل في مطعم، وبطل في الفنون القتاليّة، ورجل أعمال. فيسرد مشروع "زيارة" قصصهم ويحتفل بروح الشّعب اليمنيّ الصّامدة، ويسعى، بذلك، إلى تحسين التّوعية وصون الحقيقة والذّاكرة.

في أعقاب النزاعات المسلحة أو القمع، غالبًا ما تكافح المجتمعات من أجل إعادة بناء العلاقات الاجتماعية التي تضررت أو دمرت بسبب العنف وسوء المعاملة. يمكن للعدالة التصالحية أن تلعب دورًا مهماً في مثل هذه المجتمعات، حيث تجمع الأشخاص الذين تضرروا من الجرائم والأفراد المسؤولين عن تلك الأضرار، غالبًا في شكل حوار، لمعالجة الجريمة وعواقبها. يقدّم تقرير بحثي جديد للمركز الدولي للعدالة الانتقالية نظرة ثاقبة وتوجيهات حول استخدام إطار العدالة التصالحية في الرد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مستمدًا بشكل أساسي من التجارب في كولومبيا وسيراليون وتونس ومنطقة بانغسامورو في الفلبين.